به نقل از «تسنیم»

منشا ارز خودروهای لوکس فوتبالیست ها دردسر ساز شد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۴۷۴

به نظر می رسد همچنان به دلیل مشخص نبودن منشا ارز و ارزش بالای ۲۰ هزار دلاری، ترخیص خوردوهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی، با ابهامات جدی روبرو باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش اخباری مبنی بر در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکسی که بازکینان تیم ملی فوتبال وارد کشور کرده بودند، در رسانه ها منتشر شد که حواشی زیادی را در بر داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

لازم به ذکر در شرایطی که  با وجود گذشت 2 سال از اولین مجوز ورود خودروی خارجی به  کشور، کمتر از 1000 دستگاه خودرو ترخیص شده‌اند که هیچ کدام از این خودروها به مردم و خریدارانی که در سامانه وزارت صمت ثبت‌نام کرده‌اند تحویل نشده‌ و ارزش خودروهای مذکور عمدتاً کمتر از 20 هزار دلار است، در آستانه ی ترخیص قرار گرفتن خوردوهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی که اکثرا خودروهای سوپر لوکسی محسوب می شوند که بعضا قیمت برخی از آن ها تا 50 هزار دلار هم خواهد رسید، حواشی بسیاری را پدید آورده است.

دو ایراد اساسی به ترخیص خودرو های لوکس 

حواشی پیرامون واردات و در آستانه ی ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکس وارد شده، صرفا به واردات آن ها محدود نمی شود و بررسی ها نشان می دهد که ترخیص این خودرو ها با موانع قانونی متعددی نیز همراه است.

اولین و مهم ترین نکته ای که در خصوص واردات این خودروها مطرح می شود، مشخص نبودن منشا ارز خودروهای لوکس وارداتی است. اگرچه سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد ابهامات مربوط به ترخیص خودروهای لوکس بازیکنان تیم ملی گفته بود که خودروهای وارداتی در قالب رویه ی مسافری است و مشکلی از نظر مشخص نبودن منشا ارز در این زمینه وجود ندارد.

 اما لازم به ذکر است طبق تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400,11,10، به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص درگمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (42) قانون امور گمرکی نیست. 

بنابراین به نظر می رسد همچنان ترخیص این خودرو ها به دلیل مشخص نبودن منشا ارز و دور زدن قوانین بالادستی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حاله ای از ابهام قرار داشته باشد.

دیگر نکته ای که ترخیص این خوردو ها را با چالش روبرو خواهد کرد، عدم تبعیت ارزش ارزی  این خودروها از مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای بالای 40 هزار دلار است، که مشخصا برخی از این خودرو ها ارزش های بالاتری دارند و به نظر می رسد از این منظر نیز برای ترخیص آن ها ابهاماتی وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: خودرو تیم ملی خودرو تیم ملی خودروهای لوکس خودرو ها تیم ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گاف دولتی در اعلام خودرو‌های وارداتی دپویی

طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است؛ به طوری که وزیر صمت خودرو‌های متوقف مانده در گمرکات را ۵۰ هزار دستگاه اعلام کرده، این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، ۱۳ هزار خودروی وارداتی دپو شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.

از بین سه عدد اعلام شده در مورد تعداد خودرو‌های دپویی در گمرکات کشور، مشخص نیست کدام مسوول دولتی، گاف داده است چرا که این ارقام هیچ کدام با یکدیگر سنخیتی ندارند.

۵۰هزار، ۱۳هزار یا ۲۰ هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور دپو شده است؟

اعلام این ارقام این سوال را مطرح می‌کند که اصولات چه ضرورتی در دپوی وارداتی‌ها وجود دارد و با توجه به واردات قطره چکانی که رانت عظیمی را در بازار شکل داده چرا خودرو‌ها باید در گمرکات دپو شوند؟

واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ همراه با ثبت نام از متقاضیان این نوع خودرو‌ها کلید خورد این در شرایطی است که آیین نامه ثانویه آن نیز در دی ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

بنابر وعده سیاستگذار قرار بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود حال آنکه اخبار از واردات بیش از ۱۱ هزار محصولات خبر می‌دهند.

با این حال اخبار متعددی از خودرو‌های موجود در گمرکات و یا روی کشتی و یا در کشور مبدا شنیده می‌شود.

اخباری متناقص و متفاوت که در عمل تنها اعتماد متقاضیان را به وعده سیاستگذار کمرنگ کرده است.